اندیشه های سیاسی ماوردی

 ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی (450-364قمری) از بزرگان صاحب‏نظر در مباحث سیاسی اسلام شافعی مذهب دارای تمایلات معتزلی [1] . و دانش آموخته حوزه‏های بصره و بغداد بود. با این که تخصص عمده‏اش فقه بود ولی در علوم دیگر و دانش‏های عقلی بهره وافر داشت. بیش‏تر عمر را در بغداد و در خدمت دستگاه خلافت عباسی گذراند. در دوره خلافت القادر (422-381ق) و القائم (467-422ق)از اعضای دستگاه به ویژه در زمان وزارت ابوالقاسم علی‏بن مسلمه (مقتول به سال 450قمری) از کارگزاران عمده خلافت محسوب می‏شد. از منصب‏های وی قاضی‏القضاتی تا ارتقا به اقضی‏القضاه است [2] . وی از سلسله جنبانان اندیشه سیاسی اسلام است و نظریه پردازان سیاست اسلامی بعد از او تا حال به نحوی به اندیشه‏ها و دیدگاه‏های او معطوف بوده‏اند[3] . در عصری می‏زیست که امپراتوری بزرگ اسلامی دچار تشتت بود و ملیت‏های مختلف که آل‏بویه و سلجوقیان در مناطق شرقی از مهم‏ترین آن‏ها بودند داعیه استقلال داشتند افکار و آرای جدید در زمینه‏های کلامی فقهی سیاسی و... رونق داشت. خلافت مرکزی با ضعف‏های تئوریک و عملی فراوان مواجه و مشروعیت آن به شدت تنزل یافته بود. از این رو عصر ماوردی دارای مولفه‏های دوگانه بود: از یک سو تمدن و فرهنگ اسلامی در اوج شکوفایی و از طرف دیگر بنیان‏های سیاسی اسلام دچار مخاطرات بود. ماوردی با بهره‏گیری از فرهنگ شکوفای اسلام به بازسازی و پی‏ریزی نظریه خلافت در قالبی کارآمد پرداخت.

ماوردی در سیاست اسلامی هم‏سان ابن سینا در فلسفه مشاء و شهاب‏الدین سهروردی در فلسفه اشراق از متفکران درجه اول محسوب می‏گردد. با این‏که درباره ماوردی گفته‏ها و نوشته‏ها زیاد است ولی هم‏چنان جای پژوهش باقی است. در این مقاله نه قصد پرداختن به تمام ابعاد شخصیتی و اندیشه وی و نه تحلیل همه مسائل اندیشه سیاسی‏اش است بلکه در صدد مقایسه و تطبیق چهار کتاب سیاسی وی و نشان دادن جامعیت نسبی او در مسائل نظری سیاست اسلامی هستم. حتی به بررسی مقایسه‏ای دیدگاه‏های سیاسی وی با دیگر مذاهب و آرا مانند شیعه نمی‏پردازم هر چند از جمله پژوهش‏های عاجل در این زمینه است. [4]

کتاب‏های ماوردی

برای به دست آوردن سیمای علمی ماوردی فهرستی از آثار منتشر شده‏اش با مشخصات کتاب شناختی هریک ارائه می‏شود:

1- الاحکام‏السلطانیه: قاهره مطبعه الوطن 1298ق. بیروت دارالکتب العلمیه 1978م/1398ق. افست: قم دفتر تبلیغات اسلامی 1406ق.264ص.

توسط محمد بدرالدین النعسانی الحلبی تصحیح و منتشر (قاهره مکتبه الخابفی 1327 ق/‏1909 م) و به کوشش انگر enger در بن به سال 1915میلادی نشر یافته است.

این کتاب به زبان‏های مختلف ترجمه شده است آقای محمدتقی دانش پژوه گزارشی از ترجمه فارسی آن توسط قوام‏الدین یوسف بن حسن حسینی (درگذشت 922ق) برای رستم بهادر آق‏قوینلو داده است. [5] س.کیسر (s.keyzer) به هلندی (لاهه 1862م) و فاگنان (e.fagnan.e) به فرانسه (الجزائر 1915م) [6] ترجمه کرده‏اند

2- ادب الدنیا و الدین. با تحقیق مصطفی سقا (بیروت دارالفکر و ترجمه فارسی آن توسط عبدالعلی صاحب (مشهد بنیاد پژوهش‏های اسلامی 1372 ) منتشر شده است. 3- اعلام النبوة. چاپ اول: بیروت دارالکتب العلمیه 1393ق/1973م 263ص. 4- الاقناع مختصر کتاب الحاوی الکبیر. یک دوره فقه در قلمرو همه مذاهب اهل سنت و متمایل به فقه شافعی و به فرمان القادر بالله نوشته و به کوشش خضر محمد خضر در قاهره منتشر شده است.

5- الامثال و الحکم. با تحقیق فواد عبدالمنعم احمد (قطر دارالحرمین 1983م) منتشر شده است.

6- تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی‏اخلاق الملک و سیاسةالملک. توسط محیی هلال السوعان تصحیح و منتشر شده است (بیروت دارالنهضه العربیه 1981م). نیز با تحقیق و مقدمه مفصل و تحلیلی رضوان‏السید (بیروت دارالعلوم العربیه 1987م) منتشر شده است.

7- الحاوی الکبیر (شرح مختصر المزنی). متن از ابوابراهیم اسماعیل بن یحیی المزنی و شرح از ماوردی و یک دوره فقه استدلالی شافعی است. قبلاً بخش‏هایی از آن در دانشگاه‏های مختلف مصر به صورت پایان نامه‏های دکترا یا کارشناسی ارشد تصحیح شده و اخیراً چاپ منقحی از آن به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموعود (بیروت دارالکتب العلمیه 1424ق/1994م) انجام یافته است. بخشی از آن زیر عنوان ادب‏القاضی در دو جلد با تحقیق محیی هلال السرحان (بغداد احیاءالتراث الاسلامی 1391-92ق) منتشر شده است نیز بخشی دیگر از آن با عنوان الاقرار بالحقوق والمواهب والمواریث به کوشش طاهر اسماعیل محمد البرزنجی (بغداد مکتبه الشرق الجدید 1407ق) نشر یافته است.

8- قوانین الوزارة. [7] قاهره بی‏نا 1329ق - با تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد و محمد سلیمان داود (اسکندریه مؤسسه شبّاب الجامعه 1411ق) و زیر عنوان قوانین الوزارة وسیاسةالملک با تحقیق رضوان السید (بیروت دارالطلیعة 1979م) انتشار یافته است.

9- نصیحةالملوک. با تحقیق فواد عبدالمنعم احمد (اسکندریه مؤسسه شبّاب الجامعه 1988م) و با تحقیق خضر محمد خضر (الکویت مکتبةالفلاح 1403ق/ 1983م). و با تحقیق محمد جاسم‏الحدیثی (عراق وزارةالثقاقة) الاعلام 1406ق/1886م ) منتشر شده است.

این اثر منسوب به ماوردی است و احتمال داده شده از احمدبن سهل (ابوزید بلخی) باشد.[8] نسخه شناسی و بررسی انتساب یا عدم انتساب آن به ماوردی در حوصله این مقاله نیست حاجی خلیفه آن را از ماوردی دانسته [9] بر همین نظر اکتفا می‏کنیم.

10- النکت والعیون (تفسیرالماوردی). شش جلد با تحقیق السیدبن‏عبدالمقصودبن عبدالرحیم (بیروت دارالکتب العلمیه و مؤسسه الکتب الثقافیه 1412ق/1992م) منتشر شده است.

چهار اثر از ده اثر مزبور مستقلاً به سیاست پرداخته‏اند: الاحکام السلطانیه قوانین الوزارة تسهیل‏النظر و نصیحةالملوک. در الاقناع والحاوی مبحثی در زمینه فقه سیاسی وجود ندارد ولی مباحث قضا و جزا آمده است.

نظام و ساختار مباحث سیاسی در آثار ماوردی تبویب و تنظیم مباحث سیاسی در چهار اثر الاحکام السلطانیة نصیحةالملوک تسهیل النظر وتعجیل‏الظفر و قوانین الوزارة همانند نیست. بررسی تطبیقی ساختار صوری آن‏ها گویای نظام فکری در هریک از آن آثار است.

الاحکام السلطانیة از اولین آثاری است که به نظام سیاسی خلافت پرداخته [10] و دارای بیست باب و هر باب شامل فصل‏هایی است. ماوردی در مقدمه به طبقه بندی بیست‏گانه از مباحث حکومتی فقه تصریح کرده است.[11] ترتیب این باب‏ها چنین است: عقدالامامة تقلید الوزارة تقلید الامارة علی البلاد تقلید الامارة علی الجهاد الولایة علی حروب المصالح ولایة القضاء ولایة المظالم ولایة النقابه علی ذوی الانساب الولایة علی امامة

الصلوات الولایة علی الحج ولایة الصدقات الفی‏ء والغنیمة الجزیه والخراج فیما تختلف احکامه من البلاد احیاءالموات واستخراج المیاه الحمی والارفاق احکام الاقطاع وضع الدیوان واحکامه احکام الجرائم احکام الحسبة.

غیر از باب اول که به چگونگی شکل‏گیری رهبری و شیوه مشروعیت‏یابی و نقش مردم در تکوین دولت پرداخته بقیه باب‏ها به بررسی شئون و مناصب سیاسی بین‏المللی اقتصادی اداری قضایی و جزایی زمامدار اسلامی پرداخته است.

نصیحة الملوک تقسیم ده‏گانه‏ای از موضوع‏های سیاسی ارائه کرده است: البحث علی قبول النصائح فضائل الملوک وما یجب علیهم ان یاخذوا به انفسهم الخلال التی من جهتها یعرض الفساد فی الممالک والملک معالجة قساوة القلب سیاسة النفس وریاضتها سیاسة الخاصة من الاهل والولد والقرابة والخدم والجند سیاسة العامة وتدبیر اهل المملکة تدبیر الاموال تدبیر الاعداء واهل الجنابات تقدیم النیات وطلب التاولات.

سیمای مباحث این اثر موعظه گری نصیحت و اخلاق سیاسی نه همانند الاحکام السلطانیة بیان وجوب و حرمت‏های فقهی است[12] ماوردی در مقدمه خود را ملتزم به احادیثی همچون «انما الدین النصیحة قیل: لمن یا رسول الله قال: لله ولرسوله ولائمة المسلمین وجماعتهم.»[13] دانسته و مصداق اتمّ نصیحت را موعظه زمامدار می‏داند:

«الملوک اولی الناس بان تهدی الیهم النصائح....اذ کان فی صلاحهم صلاح الرعیة وفی فسادهم فساد البریة.... من غش الامام فقد غش العامة... من کتم السلطان نصیحتة والاطباء مرضه والاخوان بثه فقد خان نفسه.... لهذا ماجرت العادة فی الانبیاء ان یبعثهم الله الی ملوک الامم.»[14]

اخلاق سیاسی در کنار مباحث دیگر سیاست مانند فلسفه و فقه سیاسی دارای اهمیت فراوان است از این رو ماوردی جنبه‏های مختلف اخلاق سیاسی را در این اثر بررسی کرده است. وظایف زمامدار در تهذیب و تزکیه نفس خودش تربیت و بهسازی روانی و اخلاقی نزدیکان و خانواده‏اش و تربیت مستمر خادمان و حفاظت از اخلاقیات ممدوح و بازداشتن آنان از خصال ناپسند هم‏چنین روش‏های اکتساب صفات نیکو بخشی ازمباحث این اثر و بخش دیگر اخلاقیات دستگاه‏های دولتی است. حاکم عهده‏دار ایجاد و حراست از صفات و خصایل نیکو در نظامیان مسئولان اقتصادی و مسئولان اداری است. حتی اخلاق شرعی هرگونه برخورد عذرآمیز با دشمنان را برنمی‏تابد و ماوردی مناسبات صحیح با دشمن و اهل جنایت را برشمرده است.[15] این که حاکم چه نوع لباسی بپوشد و در کدام ظرف تناول طعام نماید از دیدگاه اخلاق دینی جای سخن دارد.[16]

علل اخلاق همانند علل احکام در زمینه سیاست در خور توجه و در باب سوم و لا به لای فصل‏های دیگر مطرح شده و پی‏آمدهای اخلاق مذموم که به تباهی کیان دولت منجر می‏گردد تعلیل گردیده است.

مقبولیت دولت به دو نوع مشروعیت حقوقی و مشروعیت اخلاقی یا روان شناسانه منقسم است. هر نظام حکمرانی از دو منبع حقوق و اخلاق کسب وجاهت و مشروعیت می‏نماید. تمام سعی ماوردی در «نصیحةالملوک» تبیین مشروعیت اخلاقی نظام سیاسی خلافت و در «الاحکام‏السلطانیه» تشریح مشروعیت حقوقی آن است.

ماوردی در کتاب «قوانین‏الوزارة» به وزارت به عنوان یک نهاد که معین رهبری با ضوابط قوانین و وظایف حقوقی ویژه پرداخته است. این نهاد بعد از رهبری عهده‏دار عالی‏ترین منصب در تدبیر امور و اداره جامعه است. مباحث مربوط به وزارت در هشت فصل در این اثر ارائه شده است: معنی الوزارة وانواعها التنفیذ الدفاع الاقدام الحذر التقلید والعزل وزارةالتنفیذ الحقوق العهود والوصایا.

دو نوع وزارت تنفیذ و تفویض وظایف هریک روابط آن‏ها با رهبری چگونگی تکوین و عزل آن‏ها شرایط آن‏ها ذیل عناوین مزبور بررسی شده است.

باب دوم «الاحکام‏السلطانیة» نیز به سه مبحث از مباحث وزارت پرداخته بود: انعقاد وزارت تفویض کم‏تر بودن شروط وزارت تنفیذ انتصاب بیش از یک وزیر توسط خلیفه. اما در «قوانین الوزارة» مسائل وزارت مفصل‏تر با نگاه حقوقی بررسی شده است.

«تسهیل النظر وتعجیل الظفر فی‏اخلاق المکلک و سیاسة الملک» همان‏گونه که از نامش پیداست دارای دو مبحث کلی اخلاق زمامدار و کشورداری است. مبحث اول خلاصه‏ای از کتاب نصیحةالملوک است و به فضایل و رذایل حاکم می‏پردازد. مبحث «اسباب اختلال الدول» این کتاب با باب سوم کتاب نصیحةالملوک شباهت دارد. ماوردی در مبحث دوم مقوله‏های سیاسی را نه از نگاه یک حقوق‏دان و فقیه بلکه از

منظر یک فیلسوف و عالم سیاسی نگریسته و تحلیل کرده است. تحلیل‏های وی صبغه فقهی ندارد بلکه تعلیل و غایت سنجی و استدلال عقلی از مهم‏ترین ویژگی‏های آن است. بحث‏هایی همچون مناسبات زمامدار و مردم و دین قواعد دولت و کشور اقشار اجتماعی و رابطه هریک با نظام حاکم چگونگی اداره جامعه گویای ذهنیت اصلی نویسنده

است. البته مسائل فقهی در مطاوی مباحث نه به منظور ارائه ابحاث فقهی بلکه برای تشیید و تحکیم مباحث عقلی و استدلالی است.

منابع و مصادر اندیشه‏های سیاسی ماوردی

تبحر ماوردی در علوم مختلف اسلامی و بهره وی از تجارب امکان ارائه نوشته‏هایی در مقوله‏های مختلف سیاست را به او می‏داد. فقه را نزد استادان بزرگی هم چون ابوالقاسم الصیمری (درگذشت 386ق) [17] و شیخ ابوحامد الاسفراینی (درگذشت 406ق) آموخت. مهارت وی در این دانش به اندازه‏ای رسید که او را از امامان مذهب شافعی نامیده‏اند.[18] ابن صلاح و ابن‏خلکان وی را از وجوه فقیهان شافعی می‏دانند.[19] آثار فقهی او مانند «الحاوی الکبیر» گواه این امر است.

ماوردی حدیث را از استادان مبرزی هم چون حسن بن علی بن محمد الجبلی محمدبن علی‏بن زجر المنقاری و محمدبن المعلی الازدی فراگرفت.[20] دانش وی از تفسیر قرآن به گونه‏ای است که کتاب تفسیری وی «النکت والعیون»[21] مورد توجه عالمان بوده است.

در حالی که اکثر اندیشمندان تفسیر وی را ستوده‏اند برخی بر مواضع اعتزالی آن خرده گرفته‏اند.[22]

با این که در عصری می‏زیست که دانش‏های فلسفی رونق داشت و متفکرانی با اتکا بر میراث فلسفه یونان در متافیزیک طبیعیات ریاضیات اخلاق فلسفی و سیاست مدن آثاری می‏آفریدند ولی مشی ماوردی شباهتی به آنان نداشت و در دانش‏های عقلی متکلم بود. البته آگاهی به آراء فلسفی داشته است. کتاب اعلام‏النبوة گواه کلام اعتدالی اوست. در مورد گرایش وی به اشعریت یا اعتزال بین صاحب نظران آرای متهافتی وجوددارد.[23]

هر چهار اثر سیاسی ماوردی مشحون از دانش‏های فقهی کلامی تفسیری و حدیثی اما نه به یک اندازه است. آقای رضوان السید مصادر گفته‏های ماوردی را در «تسهیل‏النظر» در پاورقی‏ها و نیز در فهارس پایانی آورده است. غیر از استفاده از قرآن احادیث نبوی و نهج‏البلاغه جملات و عبارت‏های فراوانی از آثار یونانی ایرانی و عربی قبل از اسلام آورده است. نقل قول‏های فراوان از اسکندر اردشیر انوشیروان کسری سابور بزرگمهر سقراط لقمان حکیم متنبی جالینوس هم‏چنین از خلیفه‏ها و سردمداران اسلامی به عنوان تجربه‏های زمامداری مانند مأمون و هارون‏الرشید آورده است. تعبیر «قال بعض الخلفاء» زیاد دارد. در باب اول نظامی که از فضایل و رذایل ارائه کرده شبیه اخلاق نیکو ماخوس ارسطو است. در باب دوم از واژه‏های الحزم الحذر تدبیر و... که گویای اهمیت عقل و تجربه در کشورداری است بهره گرفته است. مبحث اقسام الملوک مأخوذ از الادب‏الکبیر ابن مقفع است.[24]

از نظر بهره‏وری از منابع و مصادر دینی و غیردینی کتاب «نصیحةالملوک» همانند «تسهیل النظر» است. با این که حدود سیصد شاهد قرآنی و صدوپنجاه روایت نبوی در کل کتاب آورده ولی فقط پنجاه مورد از ارسطو نقل قول‏هایی دارد و فراوان از انوشیروان بزرگمهر بهرام گور اسکندر مقدونی افلاطون اردشیر و دیگر متفکران ایران و یونان مضراب‏هایی نقل کرده است:

«لاننفرد فی کتابنا بآرائنا ولانعتمد فی شی‏ء نقوله علی هوانا دون ان نحتج لما نقوله فیه ونذکره بقول الله المنزل فی‏کتابه واقاویل رسول(ص) المرویة وآثاره ثم سیدالملوک الاولین والائمه الماضین والخلفاء الراشدین والحکماء المتقدمین فی‏الامم الخالیة والایام الماضیة.[25]

مطاوی کتاب «قوانین الوزارة» بیش‏تر به نصوص روایی و قرآنی و متون دینی متکی است. وزارت به صورت یک نهاد در فرهنگ‏های سیاسی ایران و یونان معلول و معمول بوده است. به شهادت آیه قرآن که از قول موسی می‏فرماید: «واجعل لی وزیراً من اهلی هارون اخی» [26] وزارت در مصر باستان هم وجود داشته است. به هر رو پس از گذشت سالیانی از ظهور اسلام وزارت از فرهنگ ایرانی و یونانی به سیاست اسلامی راه یافت و ماوردی از اولین نظریه‏پردازانی بود که از منظر حقوقی آن را بحث کرد و ابعاد مختلف آن را تحلیل و قواعد و شروطی برای آن درنظر گرفت و بالاخره ساختار آن را تکامل و لباس شریعت بر آن پوشاند.[27] البته قبل از ماوردی کتاب‏هایی در زمینه تاریخ وزارت نوشته‏اند مانند: «کتاب‏الوزراء» از جهش‏یاری و «کتاب‏الوزراء» از ابوبکر محمدبن یحیی الصولی. با توجه به پیشینه وزارت در غیر فرهنگ اسلامی لاجرم ماوردی بایست از تحقیقات دیگران استفاده کرده باشد. محققان این اثر در مقدمه می‏نویسند:

«ان الماوردی قد حصل کتابه من مصادر سیاسیة و تاریخیة وادبیة متفرقه الف بینها بالضافة الی ما اضافه الی هذا الکتاب من خبرة واقع عاش حیاته السیاسیة بین الخلفاء والسلاطین والوزراء. وقراءاته فی‏الکتب الفارسیة ومعرفته بحکم الهند والروم والفرس والحکماء و شعراء العرب.»[28]

آنان الادب‏الکبیر و الادب‏الصغیر از ابن‏مقفع کلیله و دمنه اخلاق‏الملوک و البیان و التبیین از جاحظ و عیون الاخبار از ابن‏قتیبه را از منابع ماوردی در قوانین الوزارة نامیده‏اند.

ماوردی در «الاحکام السلطانیة» با شیوه‏های فقهی و در چهارچوب فقه شافعی و با عصای منابع فقه (قرآن سنت عقل اجماع و قیاس) به تحلیل و تبیین مسائل سیاسی پرداخته است. در عین حال مصلحت عمومی عرف رویه اداری و عملی و شرایط زمان و مقتضیات آن برای وی اهمیت داشته است[29] چرا که ماوردی از یک‏سو در صدد نظریه پردازی و تأسیس نظام حقوقی خلافت و زمامداری است و از سوی دیگر واقع‏گرا و واقع‏بین می‏باشد.[30] برخلاف برخی از محققان که «الاحکام السلطانیه» را آرمانی محض و تئوری پردازی به دور از واقعیت‏ها می‏دانند [31] ماوردی در مقدمه خلافت را تمهیدی برای مصالح امت و تدبیر امور که برنامه‏های عملی فرمانروایی می‏باشند معرفی کرده است.