جمعیت العلماء پاکستان

قبل از استقلال پاکستان احزاب و گروه هایی در این سرزمین شکل گرفته بود که بعد از استقلال هم فعالیت آن ها ادامه یافت؛ اما درسال هایی که حکومت نظامی در این کشور تشکیل می شود فعالیت احزاب متوقف می گردد. چنانچه از سال 1958 تا 1962 و از سال 1979 تا 1985این ممنوعیت فعالیت وجود داشت. یکی ازمهمترین احزاب پاکستان جمعیت العلمای پاکستان می باشد . جمعیت العلمای پاکستان که یک حزب اسلامی عامه پسند، سنی مذهب و معتقد به سنت ها و مکتب بریلوی می‌باشند.  در سال 1968تأسیس شد. این حزب که رهبری آن را مولانا شاه احمد نورانی به عهده دارد مدعی است که از اصول مترقیانه اسلام پیروی می کند. مقر آن در شهر کراچی است و عقایدشان نیز به شیعیان نزدیک‌تر است جمعیت علمای پاکستان در انتخابات سال 1970، هفت کرسی در مجلس به دست آورد و در انتخابات سال 1977 جزو اتحاد ملی در مقابل حزب مردم قرار گرفت. این حزب در سال 1981 به نهضت اعاده دموکراسی پیوست و در سال 1990به اتحاد دموکراتیک اسلامی ملحق شد. جمعیت العلمای پاکستان در سال 1991 در اعتراض به سیاست نوازشریف در جنگ خلیج فارس از اتحاد کناره گیری کرد. سایر احزاب پاکستان در حال حاضر به این شرح معرفی می شوند.

 حزب مسلم لیگ

این حزب در درسامبر 1906 با عنوان حزب مسلم لیگ سراسر هند، با رهبری محمدعلی جناح تأسیس شد، و تا زمان استقلال پاکستان فعالیت داشت. پس از استقلال در سال 62 حزب مسلم لیگ پاکستان شکل گرفت که ابتدا به گروه قیوم معروف بود. این حزب قدیمی ترین حزب پاکستان است و از جمله اهداف این حزب ایجاد یک کشور با سیستم اسلامی توأم با سازندگی و پیشرفت واقعی است که در پرتو آن، تمامی روابط درکشور بر اساس عدل و انصاف باشد، تا مردم پاکستان را به صورت یک ملت پیشرفته در آورد. این حزب بعدها به سه شاخه با سه رهبر تقسیم شد و در سال 1979 به دو شاخه طرفدار حکومت پیر پاگارا، و مخالف حکومت تقسیم شد. در سال 1985 محمدخان جونجو از گروه پاگارا به نخست وزیری رسید، این حزب بعد از مرگ ضیاء الحق در انتخابات سال 1988 اتحادی از احزاب اسلامی به نام اتحاد دمکراتیک اسلامی تشکیل داد. حزب مسلم لیگ در انتخابات سال 1990 درمقابل حزب مردم بی نظیر بوتو به پیروزی رسید و رهبر آن نوازشریف، نخست وزیر شد.

 حزب مردم پاکستان

حزب مردم در سال 1967 به وسیله ذوالفقار علی بوتو با این هدف تأسیس شد، که پاکستان را به یک کشور فدرال، متکی بر چهار اصلِ دین اسلام، نظام جمهوری، سوسیالیسم و مردم سالاری، تبدیل کند. این حزب در سال1970 در اولین انتخابات عمومی، اکثریت کرسی های مجلس ملی را در پاکستان غربی به دست آورد. رهبر حزب مردم به دنبال شکست ائتلاف این حزب با حزب عوامی لیگ پاکستان شرقی، بعد از استقلال بنگلادش رئیس جمهور شد. پس از تصویب قانون اساسی در سال 1973 و اعلام سیستم پارلمانی ذوالفقار علی بوتو به مقام نخست وزیری برگزیده شد و اکثریت کرسی ها را در انتخابات سال 77 به دست آورد. با کودتای ضیاءالحق، ذوالفقار علی بوتو رهبر حزب مردم بازداشت و بعد محاکمه و اعدام شد(1979). در مارس 1981 حزب مردم همراه با 8 حزب دیگر « نهضت اعاده ی دموکراسی» را پایه گذاشت، که با حکومت نظامی وقت مخالفت داشت. نصرت بوتو، بیوه ی ذوالفقار علی بوتو رئیس و بی نظیر بوتو دختر وی معاون حزب شدند. بعضی مقامات حزب به این انتخاب اعتراض داشتند که منجر به انشعاب ناموفق مرتضی بوتوشد. با وجود اختلاف داخلی در انتخابات سال 1988 اکثریت کرسی ها به حزب مردم تعلق گرفت و بی نظیر نخست وزیر شد. این حزب رقابت فشرده ای با حزب مسلم لیگ پیدا کرد و متناوباً به قدرت رسید. رهبری شاخه ی انشعابی از حزب مردم پس از کشته شدن  مرتضی بوتو برادر بی نظیر به عهده ی غنوه بوتو همسروی قرار داده شد. در سال 1996 گروهی از ناراضیان حزب مردم شاخه ی جدیدی ایجاد کردند؛ این انشعاب در بیست و نهمین سال تأسیس حزب مردم شکل گرفت و نام شاخه بوتو را بر آن گذاشتند. این شاخه توسط برخی از رهبران رده دوم تأسیس شده و به وسیله یک شورای موقت سه نفره اداره می شود. حزب مردم شاخه اصلی در 9 مارس 1997 بی نظیر بوتو را رهبر مادام العمر معین کرد.

 حزب جماعت اسلامی

جماعت اسلامی در ماه اوت 1941 توسط یک گروه هفتاد و پنج نفره از علاقمندانی که دعوت سید ابوالاعلی مودودی را اجابت کرده بودند در لاهور تشکیل شد. هدف غایی و ایده آل جماعت اسلامی عبارت بود از «این که نظام زندگی بشری در تمامی ابعاد خود به پرستش خداوند و پیروی از ارشادات پیامبر او قیام نماید». اما هدف میان مدت و اجرایی جماعت آماده کردن یک گروه سازمان یافته و منظم از مسلمانان مخلص بود که قابلیت پیشبرد اسلام و به پیروزی رساندن آن در شبه قاره را داشته باشند. جماعت اسلامی پس از تشکیل در سال 1941 به سرعت در سرتاسر شبه قاره هند گسترش یافت. با این حال سرعت گسترش آن در حدی نبود که جماعت را قادر سازد تا در سیر وقایعی که منجر به تقسیم شبه قاره شد به دخالت مستقیم بپردازد. وقتی شبه قاره تجزیه شد، جماعت اسلامی هم به دو جماعت اسلامی در هند و پاکستان تقسیم شد. مودودی همراه با 385 نفر از دیگر اعضا، پاکستان را انتخاب کردند و این مرحله ی جدیدی در زندگی سیاسی و روشنفکری مودودی بود که طی آن وی افکار احیاگرانه و اصول گرایانه ی خود را به پیش برد. در پاکستان، جماعت اسلامی به عنوان یک حزب تمام و کمال وارد صحنه سیاسی گردید. تشکیل پاکستان و جدایی آن از هند به خاطر اسلام و با هدف پیشبرد فرهنگ اسلامی در شبه قاره بود. بنابراین، جماعت اسلامی امکان یافت که جایگاه خود را در صحنه ی سیاسی پاکستان پیدا کرده و با گسترش پایگاه اجتماعی خود به مرور زمان بر اهمیت خود بیفزاید. برنامه ی کلی جماعت عبارت بود از اسلامی کردن پاکستان از طریق فعالیت های دینی، لذا از سال 1941 خط مشی دینی سیاسی را در پیش گرفت که در آن واقعیات سیاسی و موضوعات اجتماعی در بستری از یک حرکت اصلاح طلبانه ی اسلامی -که هدف بزرگ تر جماعت بود- معنی می یافتند.
پس از استقلال پاکستان، جماعت اسلامی پاکستانی ها را از پذیرش مشروعیت دولت یا به عبارتی بیعت با آن تا زمانی که اسلامی نشده است، منع کرد. برای مقابله با دولت در امر تدوین قانون اساسی، مودودی مبادرت به تشکیل یک ائتلاف اسلامی با سایر احزاب اسلامی و علمای مستقل نمود. در پی مذاکرات و مباحثات گسترده در خصوص قانون اساسی که از زمان 1947 تا 1956 به طول انجامید و با خشونت و درگیری های متعدد –که طی آن ها دو بار مودودی زندانی گردید- همراه بود. نهایتاً اتحاد اسلامی موفق شد بسیاری از خواسته های خود را وارد قانون اساسی سال 1956 بنماید.
مودودی و دیگرعلما، بر اسلامی بودن قانون اساسی صحه گذاشتند و خود را آماده ی اسلامی کردن نهادهای دولتی نمودند. قبول اسلامی بودن قانون اساسی راه را برای جماعت اسلامی به منظور مشارکت مستقیم تر در سیاست باز کرد. در سال 1957 مودودی با اعلام آمادگی جماعت اسلامی برای شرکت در انتخابات ملی سال 1958، فی الواقع مشروعیت حکومت را به رسمیت شناخت. با این حال پیروزی آن ها در مسأله ی قانون اساسی چندان دوام نیاورد. در سال 1985 نیروهای مسلح تحت فرماندهی ژنرال ایوب خان که مخالف دخالت دین در سیاست بود، کنترل اوضاع را در پاکستان به دست گرفتند. در طول یک دهه پس از کودتای ایوب خان ساختار سیاسی پاکستان تحت کنترل گروهی از نخبگان اقتدارگرا و دیوان سالار قرار گرفت که به شدت با جماعت اسلامی و متحدین آن مخالف بودند. دفاتر جماعت تعطیل و فعالیت های آن محدود شد و چاپ مطالب رهبران آن در نشریات متعلق به دولت ممنوع گردید. مودودی دو بار در زمان حکومت ایوب خان به زندان افتاد و در نتیجه جماعت اسلامی تلاش های خود را بر روی برکناری ایوب خان و برقراری یک فضای سیاسی مطلوب که در آن قادر به انجام فعالیت های دینی باشد متمرکز ساخت و نهایتاً به ائتلافی از احزاب سیاسی غیر مذهبی و سکولار که خواهان اعاده دموکراسی بودند، پیوست. در حقیقت دوران ایوب خان هر چه بیشتر جماعت اسلامی را سیاسی کرد و آن را به سمت تبدیل شدن به یک حزب سیاسی به معنای اخص خود سوق داد، به نحوی که نتیجه این تحول را در دوره ی بعد از ایوب خان می توان به وضوح مشاهده کرد. در سال 1970 جماعت اسلامی در انتخابات پارلمان شرکت کرد، اما تنها موفق به کسب تعداد معدودی کرسی گردید.
تجزیه پاکستان شرقی(بنگلادش) و به قدرت رسیدن ذوالفقار علی بوتو در سال 1971 باعث تشدید فعالیت های سیاسی جماعت اسلامی گردید. محتوای سوسیالیستی برنامه های سیاسی حزب مردم پاکستان به رهبری بوتو، جماعت اسلامی را به مقابله با دولت در موضوعات متعدد کشانید و دوباره ائتلافی بین احزاب اسلامی و سکولار صورت گرفت که رهبری آن با جماعت اسلامی و تحت لوای یک جنبش اسلامی بود. مودودی شخصاً نقش برجسته ای در این خصوص ایفاء نمود. وی اگرچه در سال 1972 از امیری جماعت اسلامی کناره گیری کرده بود، اما در سال 1977 پس از دستگیری امیر وقت جماعت اسلامی مجدداً به صحنه برگشت و رهبری مخالفان بوتو را در دست گرفت. نهایتاً در جولای 1977 دولت بوتو که وجهه ی مردمی خود را کاملاً از دست داده بود در اثر کودتای نظامی ژنرال ضیاءالحق سقوط کرد. کاملاً طبیعی بود که اسلام گرایی و توجه به شعائر اسلامی که در جامعه رشد کرده بود، نمی توانست از سوی ضیاءالحق که به دنبال کسب مشروعیت برای دولت خود بود مورد غفلت قرار گیرد. بدین ترتیب مودودی در حکومت ضیاء در منصب یک دولتمرد ارشد قرار گرفت. توصیه های او از سوی رهبران کشور مورد عمل قرار می گرفت و نظرات و ارشادات او تیتر بزرگ روزنامه ها را تشکیل می داد. مودودی این موقعیت را تا زمان مرگ خود در سال 1979 حفظ کرد. دوران یازده ساله حکومت ضیاء(88-1977) دوره ای از موفقیت و نفوذ سیاسی بی سابقه ای برای جماعت اسلامی بود. در این مقطع، جماعت به نیروی سیاسی و عقیدتی عمده ای در رأس هرم قدرت پاکستان مبدل گردید. رهبران جماعت مناصب مهم دولتی را اشغال کردند و نظرات ایشان عموماً در برنامه های دولت ملحوظ شد. سیاست های ضیاءالحق در خصوص استقرار نظام سیاسی جدیدی مبتنی بر تعالیم اسلام و حاکم کردن شریعت اسلامی در شئون مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاکستان از تعالیم جماعت اسلامی دانسته شده است. با این حال علی رغم نفوذ فوق العاده در سطوح بالا، جماعت اسلامی نتوانست پایگاه اجتماعی خود را توسعه داده و خارج از کانال هایی که توسط دولت برای آن فراهم می گردید، اعمال نفوذ سیاسی کند. در نتیجه همچنان که محبوبیت مردمی ضیاءالحق کاهش می یافت جماعت اسلامی نیز شاهد افول اقبال سیاسی خود گردید. پس از مرگ ضیاء جماعت اسلامی تنها موفق به کسب 8 کرسی در انتخابات پارلمانی 1988 و1990 گردید. در انتخابات سال 1993 حتی موقعیت بدتری پیدا کرد و تنها 3 کرسی به دست آورد. در این انتخابات جماعت اسلامی تحت عنوان یک جبهه جدید سیاسی به نام جبهه اسلامی پاکستان وارد صحنه انتخابات شد که به هر حال موفقیتی در پی نداشت. در انتخابات متعدد بعدی نیز وضعیت کم و بیش به همین شکل بود. با این حال علی رغم عملکرد ضعیف انتخاباتی نباید از نظر دور داشت که جماعت اسلامی هنوز یک نیروی سیاسی قدرتمند با نفوذ اجتماعی و فرهنگی قابل توجه در صحنه سیاسی پاکستان به شمار می رود. نفوذی که عمدتاً از ساختار تشکیلاتی آن و از تأثیری که بر عوامل دینی در تعادل سیاسی پاکستان دارد، سرچشمه گرفته است. در حقیقت جماعت اسلامی از ابتدا سعی داشته است تا بیشتر خود را به صورت یک امت مطرح نماید تا یک حزب سیاسی معمولی. تأسیس آن با این هدف بود که از یک سو نمایانگر تجدیدحیات اسلام باشد و از سوی دیگر یک الگوی تشکیلاتی برای مسلمانان شبه قاره فراهم آورد که با تمسک به آن یا تقلید از آن بتوانند حقوق سیاسی و خواسته های اجتماعی از دست رفته خود را احیا نمایند. به همین جهت به جای آن که برای تبدیل شدن به یک حزب مردمی فراگیر تلاش نماید ترجیح داد تا به صورت امتی از مسلمانان مخلص که می خواهند پیشرو جامعه در مکتب خود باشند، باقی بماند. به عبارت دیگر، جماعت اسلامی سعی کرده است تا با ارائه یک مدل سازمان یافته در صحنه سیاسی پاکستان پیش قراول نبرد برای انقلاب اسلامی باشد. قابل ذکر است که حزب جماعت اسلامی در دوران اول حکومت بی نظیر بوتو از نوازشریف حمایت کرد و هنگامی که نوازشریف به حکومت رسید وی را به عدم اجرای دقیق قوانین اسلامی متهم نمود. جماعت اسلامی روابط نزدیکی با حزب اسلامی داشت و به همین دلیل نوازشریف را به حمایت کامل از گلبدین حکمتیار دعوت می کرد. هفته نامه تکبیر که سردبیر آن در دسامبر 94 در کراچی ترور شد مربوط به حزب جماعت اسلامی است. مطبوعات پاکستان به نشانه اعتراض به این ترور یک روز تعطیل شد. رهبر کنونی جماعت اسلاتمی قاضی حسین احمد است و دفتر مرکزی آن در لاهور قرار دارد.

 جمعیت العلمای اسلام

حزب جمعیت العلمای اسلام از گروهی حنبلی مذهب و رسته ی اصحاب حدیث، معتقد به مکتب دیوبندی که نزدیک به وهابیت می باشند شکل گرفته است. این حزب در سال 1945 با رهبری مولانا شیبر احمد عثمانی برای حمایت از تأسیس پاکستان به وجود آمد و در سال1950 مجدداً احیا شد و بر تدوین قانون اساسی مبتنی بر اصول و ضوابط اسلامی تأکید می نمود. در انتخابات سال 1977 در اتحاد ملی پاکستان در مقابل حزب مردم قرار گرفت و در انتخابات بعد از ضیاءالحق آراء قابل توجهی نداشت.

 حزب عوامی ملی

حزب عوامی ملی که در سال 1968 تأسیس شد از منافع دهقانی و کارگری حمایت می کند و در زمان شوروی سابق  به مسکو گرایش داشت. مرکز فعالیت این حزب ایالت سرحد شمال غربی پاکستان است. حزب عوامی ملی در فوریه 1975 به اتهام فعالیت های تروریستی و خرابکارانه و فعالیت در جهت انفصال استان بلوچستان و سرحد شمال غربی ممنوع از فعالیت شد. رهبر این حزب در دسامبر 1977 از زندان آزاد گردید، اما در سال 1979 در دوران ضیاءالحق فعالیت او دوباره  ممنوع اعلام شد. حزب عوامی ملی طرفدار فدرالیسم و سوسیالیسم است که از دخالت شوروی در افغانستان و دولت دست ناشنده ی آن حمایت نمود. این حزب بعد از انتخاباتسال  1988 با حزب مردم دولت ائتلافی در سرحد شمال غربی پاکستان تشکیل داد و با استعفای پنج وزیر آن از کابینه دولت ایالتی سقوط کرد و با عزل بی نظیر بوتو در اوت سال1990 اکثریت آراء را در انتخابات ایالتی سرحد شمال غربی به دست آورد. رهبر این حزب آقای اجمل ختک می باشد در انتخابات سال 1993 سه کرسی در مجلس فدرال به دست آورد.

 نهضت قومی مهاجر

نهضت قومی مهاجردر سال 1978 با شعار حمایت از اردو زبانانی که از هند به پاکستان مهاجرت کرده اند تشکیل شد. این نهضت خواهان آن است که این مهاجرین به عنوان یک قوم در کنار سندی ها، پنجابی ها، بلوچ ها و پتان ها محسوب شوند. نهضت قومی مهاجردر انتخابات سال 1988، 14 کرسی به دست آورد و در ائتلاف با حزب مردم دولت فدرال را تشکیل داد. در ایالت سند به دنبال استعفای سه وزیر این حزب، دولت ایالتی سقوط کرد. حزب نهضت قومی مهاجردر سال 1989 ارتباط خود را با حزب مردم قطع کرد و مدعی شد حزب مردم به توافق خود عمل نکرده است. الطاف حسین رهبر نهضت قومی مهاجر ، دولت نوازشریف را در سال 1992 متهم کرد که قصد از بین بردن این تشکل را دارد. این حزب انتخابات سال 1993 را تحریم کرد و مدعی شد مورد تهدید ارتش قرارگرفته است. خشونت های قومی در سال 1994 در ایالت سند ادامه یافت و دولت، نهضت قومی مهاجررا مسؤول خشونت ها اعلام کرد. به همین دلیل رهبران این حزب از جمله الطاف حسین به زندان محکوم شدند. در سال 1995 مذاکرات بین دولت و نهضت قومی مهاجر با بن بست مواجه شد و طرحی که برای توافق تهیه شده بود به امضا نرسید.

 سپاه صحابه

یک گروه سنی مذهب متعصب، خشونت طلب وتروریستی است که از وهابیت پیروی می کند. رهبرآن محمد غیاث الدین در مه 1992 در گیلگیت در شمال پاکستان ترورشد.

 حزب جهاد

گروه شیعی است که رهبری آن با آقای مرتضی پویا است؛ این حزب هم جزئی از اتحاد دموکراتیک اسلامی بود، ولی در سپتامبر 1991 از این اتحاد خارج شد.

 نهضت فقه جعفری پاکستان

نهضت فقه جعفری پاکستان، در سال 1979 به رهبری شهید عارف حسین حسینی تشکیل شد و در سال 1987 به عنوان یک حزب سیاسی به ثبت رسید. عارف الحسینی در اوت 1988 در پیشاور توسط تروریست های وهابی به قتل رسید و رهبری نهضت به  سید ساجد علی نقوی واگذار شد. این نهضت در سال 1990 با حزب مردم ائتلاف کرد و در سال 1993 از آن خارج گردید. شیعیان پاکستان تشکیلات دیگری هم دارند که عبارت اند از :سازمان دانشجویان امامیه، سازمان امامیه صفدر نقوی، سازمان اصغریه، سپاه محمد(ص) که در اوج درگیری های سال 94 اعلام موجودیت کرد، وفاق علما و جامعة المنتظر لاهور.

 کنفرانس سراسری جامو و کشمیر پاکستان

این حزب در سال 1948 به وسیله ی غلام عباس تشکیل شد و ابتدا نام کنفرانس اسلامی را داشت. این حزب خواستارحل مسأله کشمیر از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم است. حزب کنفرانس سراسری جامو و کشمیر در انتخابات 1977 یک کرسی در مجلس ملی به دست آورد و رهبر کنونی آن اسکندر حیات خان است.

 حزب مترقی مردم

حزب مترقی مردم با انشعاب از حزب مردم در سال 1978 تشکیل شد. رهبری این حزب را مولانا کوثر نیازی به عهده دارد.

 حزب ملی پاکستان

یک گروه چپ گرا است که در سال 1979 به رهبری میرغوث تشکیل شد و طرفدار هند است. در سال 1981 به احیای دموکراسی و در سال 1992 به اتحاد دموکراتیک ملی پیوست.

 حزب دموکراتیک ملی

حزب دموکراتیک در سال 1975 به عنوان جانشین حزب عوامی ملی که فعالیتش ممنوع شده بود، تشکیل شد. رهبری این حزب را آقای شیرباز خان مزاری به عهده داشت.

سایر احزاب پاکستان عبارت اند از : حزب تحریک استقلال، حزب جبهه ملی سند (به وسیله ممتاز علی بوتو عموی بی نظیر رهبری می شد)، حزب کمونیست پاکستان(که غیر قانونی است) حزب اتحاد ملی بلوچستان(که مرکز آن کویته است) حزب جمهوری وطن، گروه اسلامی اهل حدیث، حزب خاکسار پاکستان، حزب طریق انصاب و حزب رفاه ملی(حزب رفاه ملی در سال 1997 به وسیله اجمل حسین، ژنرال بازنشسته تأسیس شده و خواهان انتخاب مستقیم رئیس جمهور به وسیله مردم است و تغییر قانون اساسی را می خواهد و اکثراً نظامیان در آن عضویت دارند.)

فصل چهارم ‌- اقتصاد و امورمالی‌
اصل چهل و سوم - برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود :
1.    تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2.    تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
3.    تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4.    رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5.    منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
6.    منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7.    استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8.    جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9.    تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.
اصل چهل و پنجم - انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم - هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش ‌است و هیچ‌ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم - مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم ‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم - در بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان‌ استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌ که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم - دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم - در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب ‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب ‌قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم - بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم - کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم - دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم - دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌ رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش ‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم - حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم - حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم - اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم - در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم - اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون  مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرااست .
اصل شصت و یکم - اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

فصل ششم - قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم - مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم - دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یک هزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظرگرفتن عوامل انسانی ، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند.
محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل شصت و پنجم - پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم - ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس وتعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم - نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم
(من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ،ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظرداشته باشم .)
نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم - در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم - مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود.  مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم - رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

اصل هفتاد و یکم - مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم - مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم - شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، درمقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست .
اصل هفتاد و چهارم - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم - طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل  طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم - مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم - عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم - هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم - برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن ، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم - گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم - دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در ا مور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم - استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و سوم - بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم - هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین ، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم - نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم - رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم - 1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود.  در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند درهیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیداکنند.
2.  در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یک صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم - هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.  مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم - به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :
1.    شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2.    شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم - اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم - مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .
اصل نود و چهارم - کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم - در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم - اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم - تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم - شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.

رویکرد آمریکا به مناقشه خاورمیانه :: 1391/2/10

» مفاهیم پایه : تکنوکراسی technocracy :: 1391/2/10

» اندیشه سیاسی : اپیکوریانیسم :: 1391/2/10

» ایدئولوژی: نیروی پایدار سیاسی :: 1391/2/10

» ژئوپلیتیک شورای خلیج فارس و اهداف هژمونیک آمریکا :: 1391/2/5

» تروریسم :: 1391/2/5

» مفهوم شناسى انقلاب و اصلاحات :: 1391/2/5

» مبارزات طبقاتى در فرانسه 1848 تا 1850 :: 1391/1/31

» دیپلماسی نوین جمهوری اسلامی ایران و جابه جایی قدرت در خاورمیانه :: 1391/1/31

» کنکره وین و اهمیت آن در روابط بین ملتها :: 1391/1/31

» دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 رشته علوم سیاسی پیام نور :: 1391/1/29

» سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) :: 1391/1/28

» نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در روابط بین الملل :: 1391/1/27

» نظریه سازه انگاری ( Constructivism ) :: 1391/1/27

» لینک دانلود جهمور افلاطون :: 1391/1/27

» مفهوم ائتلاف :: 1391/1/25

» مفهوم حزب سیاسی :: 1391/1/25

» مفهوم قدرت سیاسی - political power :: 1391/1/25

» اندیشه جان لاک :: 1391/1/25

» اتحادیه آفریقا (AFRICAN UNION ) :: 1391/1/21

» اوپک (opec) :: 1391/1/21

» قدرت راهبردی، منطق راهبردی (بررسی واقعیات تهدیدات جدید علیه ایران) :: 1391/1/21

» پارادایم های انسان شناسی بین الملل(2): لیبرالیسم :: 1391/1/20

» پارادایم های انسان شناسی روابط بین الملل (1) :: 1391/1/20

» تشریفات دیپلماتیک 3 : چگونگی آغاز فعالیت سفیر جدید :: 1391/1/17

» تشریفات دیپلماتیک 2: تقدیم استوار نامه :: 1391/1/17

» تشریفات دیپلماتیک 1 : برقراری روابط دیپلماتیک :: 1391/1/17

» متن کامل معاهده وین درباره روابط کنسولی :: 1391/1/16

» پروتکل های اختیاری در روابط کنسولی :: 1391/1/16

» وستفالیا و پیامدهای آن :: 1391/1/15

» سازمان ملل متحد :: 1391/1/15

» آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) :: 1391/1/10

» اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری :: 1391/1/10

» بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد :: 1391/1/10

» نظام ملل متحد :: 1391/1/10

» منشور ملل متحد :: 1391/1/10

» علل و ریشه های انقلاب فرانسه (مادر انقلابها) :: 1391/1/9

» شناخت سیاسی از منظر هرمنوتیک :: 1391/1/9

» دانلود کتاب انقلاب فرانسه :: 1391/1/9

» دستاوردها و نتایج انقلاب فرانسه :: 1391/1/9

» حول مفهوم امنیت بین‌الملل :: 1391/1/9

» دانشگاه پیام نور و نحوه انتخاب واحد و معدل و امتحانات و حذف اضافه و..... :: 1390/11/15

» فصل ششم از کتاب سیر اندیشه سیاسی در غرب (الف) :: 1390/11/2

» مبانی علم حقوق - ارسلان ثابت سعیدی :: 1390/11/2

» اهداف ملی :: 1390/11/2

» پرسشهای متداول- دانشگاه پیام نور :: 1390/11/2

» کتب و جزوات مربوط به رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور :: 1390/10/27

» دانلود فایل Pdf کتابهای در دست چاپ و جزوات پیام نور :: 1390/10/27

» لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق مقاطع کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی ، کار :: 1390/10/27

» بررسی نظریه واقع گرایی :: 1390/10/13

» اصول و مبانی روابط بین الملل (1) :: 1390/10/7

» اصول و روابط بین الملل :: 1390/10/7

» تحول مفهوم دیپلماسی :: 1390/10/4

» شخصیت و اندیشه های الهیاتی آگوستین :: 1390/9/29

» پوپولیسم :: 1390/9/27

» اگزیستانسیالیسم و فیلسوفان اگزیستانسیالیست :: 1390/9/27

» جمهور اثر افلاطون :: 1390/9/20

» کشورهای جهان سوم :: 1390/9/19

» خلاصه کتاب مبانی علم سیاست :: 1390/9/11

» فلسفه سیاسى افلاطون :: 1390/9/11

» سیاست در آثار افلاطون :: 1390/9/11

» تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357 بخش اول :: 1390/9/9

» اهمیت پدیده ی ویکی‌لیکس در عصر جدید :: 1390/9/8

» انواع حکومت :: 1390/9/8

» اقناع‌سازی و کسب اطلاعات در سازمان‌های بین‌المللی؛ راهبرد نوین ایالات متحده امر :: 1390/9/8

» خلاق از دیدگاه ژان ژاک روسو :: 1390/9/8

» ایدئو لــــــــــــــــوژی (مبادی و مختصات ایدئولـــــــــــــوژی) :: 1390/9/8

» اافلاطون جنسیت و تعلیم و تربیت :: 1390/9/8

» الگوی رفتاری آمریکا در برابر چین :: 1390/9/8

» رجب طیب اردوغان :: 1390/9/7

» دکترین :: 1390/9/7

» خلیج فارس (بخش اول) :: 1390/9/7

» مقدمه ای بر اندیشه سیاسی معاصر ترکیه :: 1390/9/7

» افلاطون نخستین معمار اندیشه سیاسی :: 1390/9/7

» ژئوپولتیک :: 1390/9/7

» سیماى عمومى نظام سیاسى و دولت در اسلام :: 1390/9/7

» ابزارهای نوین در عملیات روانی و اطلاعاتی :: 1390/9/6

» استراتژی تشکیل اتحادیه اروپا :: 1390/9/6

» دانلود نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال دوم سال تحصیلی89-8 :: 1390/9/6

» نمایه سیاسی آلمان(Federal Republic of Germany)- انتخابات پیش روی آن :: 1392/7/1

» گابریل .ای .آلموند -GABRIEL A. ALMOND :: 1392/6/10

» 1392/4/8 :: 1392/4/8

» اپیکوریان :: 1392/3/28

» زمان ثبت نام وتاریخ امتحانات نیمسال تابستانی پیام نور 1392 :: 1392/3/27

» روش پیمایش در روش تحقیق :: 1392/3/1

» دانلود جزوه کمکی روش تحقیق در علوم سیاسی :: 1392/3/1

» دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی پیام نور کلیه رشته ها :: 1392/2/25

» دانلود رایگان نمونه سوالات دروس رشته علوم سیاسی نیمسال اول 92-91 :: 1392/2/25

» یارول بی مانهایم-Prof. Jarol Manheim :: 1392/2/24

» انتخابات و فرهنگ سیاسی :: 1392/2/17

» خلاصه کتاب روشهای تحقیق در علوم سیاسی :: 1392/2/11

» شناسایی دولتها -Identify states :: 1392/2/8

» خلاصه فصل سوم ازکتاب حقوق بین الملل اسلامی :: 1392/2/6

» تهدیدات اتمی کره شمالی تا چه حد ترسناکند ؟/How scary are North Korea"s nukes :: 1392/1/30

» مارگارت تاچر، مبارز آزادی -Margaret Thatcher Freedom fighter :: 1392/1/29

» اقتصاد کلاسیک-Classical Economics :: 1391/12/26

» کارل آگوست ویتفوگل -Karl August Wittfogel :: 1391/12/26

» استبداد شرقی /دیکتاتوری شرقی یا شیوه تولید آسیایی :: 1391/12/22

» دانلود رایگان خلاصه دروس اصول علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد :: 1391/12/6

» مکاتب اقتصادی و چگونگی شکل گیری آنها :: 1391/11/26

» تبریک شروع ترم دوم نود یک - نود دوی بهاره پیام نور :: 1391/11/26

» کنکاشی در تاریخ لیبرالیسم انگلیسی و قاره‌ای :: 1391/10/18

» لیبرالیسم - شایعترین و قدیمی ترین آموزه فلسفی- سیاسی معاصر :: 1391/10/18

» هانا آرنت (Hannah Arendt) (1906-1975) :: 1391/9/25

» فصل نهم - رویارویی اندیشه های سیاسی :: 1391/9/22

» سوسیالیسم (Socialism) :: 1391/9/20

» دانلود رایگان کتابهای درسی و جزوات دانشگاه پیام نور :: 1391/9/12

» دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم سیاسی پیام نور :: 1391/9/12

» ارنستو چه گوارا - انقلابی افسانه ای :: 1391/9/11

» امپریالیسم در قرن بیست ویکم :: 1391/9/8

» اخوان‌ المسلمین‌ :: 1391/9/6

» نمایه سیاسی امارات متحده عربی -United Arab Emirates :: 1391/9/4

» نمایه سیاسی بحرین :: 1391/9/4

» نمایه سیاسی قطر :: 1391/9/4

» نمایه سیاسی عربستان سعودی(Saudi Arabia) :: 1391/8/29

» نمایه سیاسی کویت (kuwait) :: 1391/8/29

» تاریخ جمهوری وایمار :: 1391/8/27

» جمهوری وایمار Weimar Republic(به آلمانی: Weimarer Republik) :: 1391/8/27

» نقد رزا لوکزامبورگ بر بلشویسم و فلسف? پراکسیس در اندیش? رزا لوکزامبورگ :: 1391/8/27

» روزا لوکزامبورگ (به لهستانی: Ró?a Luksemburg) :: 1391/8/27

» چین؛ رهبران تازه و ساختارهای سیاسی کهنه :: 1391/8/22

» هشت راه تغییر جهان به دست چین :: 1391/8/22

» انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2012 :: 1391/8/21

» اردوغان و مساله 90 ساله کُردهای ترکیه :: 1391/8/17

» چالش های عربستان و ترکیه بر سر الگوی مطلوب منطقه ای :: 1391/8/17

» نگاهی به نظریه های ژئوپولیتیک :: 1391/8/17

» دوایت دیوید آیزنهاور- ( Dwight D. Eisenhower ) :: 1391/8/11

» استبداد و دمکراسی در اندیشه های عبدالرحمن کواکبی :: 1391/8/9

» سیری در اندیشه سیاسی عبدالرحمان کواکبی :: 1391/8/9

» مقالات و کتابها در نظریات ساموئل هانتینگتون :: 1391/8/8

» ساموئل هانتینگتون Samuel Huntington :: 1391/8/8

» بررسی‌ آرای‌ آنتونی‌ گیدنز :: 1391/8/2

» آنتونی گیدنز Anthony Giddens :: 1391/8/2

» ایسم ها(مارکسیسم / امپریالیسم و...) :: 1391/8/2

» حکایت تلخ خاندان و اطرافیان قذافی - عبرت تاریخی برای حکومتهای توتالیتر :: 1391/7/30

» جنگ سرد - «Cold War» :: 1391/7/30

» جنگ سرد و زمینه های اتخاذ دکترین ترومن :: 1391/7/30

» طرح مارشال ( Marshall Plan) :: 1391/7/30

» نگاهی به آثار لوکاچ- تاریخ و آگاهی طبقاتی،تئوری رمان و هگل جوان :: 1391/7/30

» پدیده ی از خودبیگانگی-نوشته ی گئورگ لوکاچ :: 1391/7/30

» گئورگ لوکاچ -Georg Bernhard Lukács von Szegedin :: 1391/7/30

» ریچارد نیکسون (Richard Milhous Nixon) :: 1391/7/18

» ویلفردو پاره تو - ( Vilfredo Pareto ) :: 1391/7/18

» الیتیسم (elitism) و وارثان ماکیاولی :: 1391/7/18

» نخبه گرایی- (Elitism theory ) :: 1391/7/18

» دموکراسی کثرت گرا (Pluralist Democracy) :: 1391/7/17

» جان فیتزجرالد کِنِدی (به انگلیسی: John Fitzgerald Kennedy) :: 1391/7/16

» نو مارکسیسم و مکتب فرانکفورت (دانلود مقالات و کتابها) :: 1391/7/15

» مکتب فرانکفورت (به آلمانی: Frankfurter Schule) :: 1391/7/15

» مکتب فرانکفورت ، آرا و اندیشه های متفکرین :: 1391/7/15

» مکتب فرانکفورت :: 1391/7/15

» ماکس هورکهایمر- نگاهی به آراء ماکس هورکهایمر :: 1391/7/13

» دانلود آثار ماکس هورکهایمر :: 1391/7/13

» نظریه کنش ارتباطی -( هابر ماس )Communication Action Theory :: 1391/7/9

» در معرفی نظریه هابرماس :: 1391/7/9

» سنجشی میان اخلاقیات هابرماس و لیوتار (2) :: 1391/7/9

» آشنایی با اندیشه یورگن هابرماس :: 1391/7/9

» یورگن هابرماس (به آلمانی: Jürgen Habermas) :: 1391/7/9

» برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور ارومیه :: 1391/7/5

» لینک برنامه 9 ترمه و منابع درسی به روز شده کلیه رشته ها دانشگاه پیام :: 1391/7/5

» لیست ارائه دروس، وضعیت منابع، و جدول تطبیق دانشگاه پیام نور :: 1391/7/5

» گاندی و فلسفه عدم خشونت :: 1391/7/2

» چهار فاصله میان دموکراسی در نظر تا دموکراسی در عمل :: 1391/7/2

» دموکراسی :: 1391/7/2

» فلسفه به زبان ساده باروخ اسپینوزا :: 1391/7/2

» اسپینوزا-آراء سیاسی اسپینوزا :: 1391/7/2

» زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول 92-91 / زمان ثبت نام ورودی های 91 دانشگاه :: 1391/6/14

» انقلابهای - بهار عربی یا بیداری اسلامی :: 1391/5/24

» تفسیر پدیدارشناسی روح - هگل -بخش دوم :: 1391/5/12

» تفسیر پدیدارشناسی روح - هگل -بخش نخست :: 1391/5/12

» فلسفه تاریخ هگل :: 1391/4/31

» هگل :: 1391/4/31

» دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 91-90 دانشگاه پیام نور :: 1391/3/23

» دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 91-90 رشته علوم سیاسی پیام نور :: 1391/3/23

» نقش ارتباطات سیاسی بر شکل دهی افکار عمومی :: 1391/3/9

» گزینش سیاسى :: 1391/3/9

» انقلاب( Revolution ) :: 1391/3/3

» ولتر -فرانسوا-ماری آروئه (به فرانسوی: François Marie Arouet) :: 1391/3/3

» انواع سیستم های بین المللی - بخش دوم :: 1391/2/31

» انواع سیستم های بین المللی - بخش اول :: 1391/2/31

» دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم سیاسی پیام نور نیمسال دوم 89-88 :: 1391/2/30

» دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 رشته علوم سیاسی پیام نور :: 1391/2/30

» خلاصه ای از کتاب روش شناسی ماکس وبر :: 1391/2/26

» ماکس وبر (Max Weber(1864-1920 :: 1391/2/26

» اگوست کنت- پدر جامعه شناسی (Auguste Comte) :: 1391/2/25

» کارل هاینریش مارکس (به آلمانی: Karl Heinrich Marx) :: 1391/2/25

» هربرت اسپنسر فیلسوف انگلیسی (1820- 1903) :: 1391/2/25

» مونتسکیو ( Charles de Secondat, baron de Montesq ) :: 1391/2/21

» دست شورای امنیت باز است :: 1391/2/21

» چه نیازی به آرمانشهر؟ :: 1391/2/21

» اثر انگلستان برتحول فکرى اروپا :: 1391/2/21

» توماس مور و مدینه ى فاضله :: 1391/2/21

» دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور کلیه رشته ها :: 1391/2/21

» کتاب الکترونیکی عصر ناپلئون :: 1391/2/21

» کلیات حقوق بین الملل :: 1391/2/21

» خلاصه و تحلیل چهارفصل اول کتاب شهریار ماکیاولی :: 1391/2/13

» ماکیاول و مفهوم دولت خودکفا :: 1391/2/13

»

نام رشته : علوم سیاسی                         مقطع : کارشناسی ارشد

1- اخذ دروس جبرانی (پیشنیاز) بر اساس نظر گروه در حداکثر نیمسالهای اول و دوم و حداکثر تا سقف 12 واحد می باشد .

2- تعداد واحدهای اصلی : 20 واحد

3- تعداد واحدهای اختیاری : 8 واحد برای دانشجویان قبل از ورودی 89 و 6 واحد برای دانشجویان ورودی 89 و به بعد .

4- تعداد واحدهای پایان نامه : 4 واحد برای دانشجویان قبل از ورودی 89 و 6 واحد برای دانشجویان 89 و به بعد .

جمع کلیه دروس : 32 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیح :

1)      باستثنای دانشجویان ورودی 89 و به بعد مابقی دانشجویان موظفند حداقل 8واحد از میان دروس اختیاری انتخاب و بگذرانند .

2)      به استنادنامه شماره 267264/36مورخ 03/07/89 مدیر کل محترم دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی با توجه به بند 8 بخشنامه شماره 362526/36 مورخ 02/10/88 در خصوص ارائه دروس جبرانی با توجه با لغو کلیه دروس جبرانی مندرج در سر فصل ها ، گروه آموزشی مربوط می تواند با توجه به نیاز دانشجویان دروس جبرانی تعیین نماید . بنابراین چانچه دانشجویان 4 واحد درس عمومی معارف اسلامی و منطق را نگذرانده اند با نظر گروه آموزش میتوانند از دروس مذکور معاف شوند .

3)      حداکثر تعداد دروس جبرانی 12 واحد میباشد و حداکثر در نیمسال های اول و یا دوم با نظر مدیر محترم گروه ارائه و اخذ می گردد .

4)      تعداد واحد های پایان نامه از ورودی های 89 و به بعد از 4واحد به 6 واحد تغییر نموده است و مطابق تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 2 واحد از دروس اختیاری کسر گردیده و تعداد واحدهای اختیاری جهت دانشجویان مذکور به 6 واحد تقلیل پیدا خواهد نمود .

      5 ) به استنادبخشنامه شماره160410/36 مورخ13/05/90 معاونت آموزشی دانشگاه آزاد،درصورت وجوددرسی     

         مشابه درس"روش تحقیق"درسرفصل مصوب رشته (اصلی یا اختیاری) نیازی به اخذدرس مذکورنمی باشد.

تبصره: درصورت تمایل، دانشجویان می توانند این درس را به عنوان درس پیشنیاز اخذوبگذرانند.

6 ) دانشجویان موظف می باشند ، دروس مبانی کامپیوترووصایای امام (ره)  (جبرانی) را تا قبل از برگزاری پایان نامه اخذ و بگذرانند . در صورتیکه درس مذکور در مقاطع قبلی گذرانده شده باشد نیازی به اخذ مجدد آن نمی باشد .