فصل اول - اصول کلی
اصل اول - حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ،براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم - جمهوری اسلامی ، نظامی است برپایه ایمان به :
1.     خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2.    وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3.    معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4.    عدل خدا در خلقت و تشریع .
5.    امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6.    کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
اصل سوم - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
1.    ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2.    بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3.    آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4.    تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق  محققان .
5.    طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6.    محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7.    تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8.    مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش .
9.    رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10.    ایجاد  نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11.    تقویت  کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12.     پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13.    تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14.    تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15.    توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16.    تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم - کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم - در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم - طبق دستور قرآن کریم : «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم - در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل نهم - در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.
اصل دهم - از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی  برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم - به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم - دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه
(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
اصل سیزدهم - ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم - به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم ‌- زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم - زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسی آزاد است‌.
اصل شانزدهم - از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی ‌است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل هفدهم - مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل هجدهم - پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم - حقوق ملت
اصل نوزدهم - مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1.    ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2.    حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3.    ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4.    ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5.    اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم - حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل بیست و ششم - احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم - تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام - دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم - هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم - هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم - در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم - حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم - اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم - تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل چهل و دوم - اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درایند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

فصل هفتم - شوراها
اصل یکصدم - برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
اصل یکصد و یکم - به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم - شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم - استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم - به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی وکشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی ، اداری ،خدماتی و مانند این ها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم- تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم - انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
اصل یکصد و هشتم - قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان ، در صلاحیت خود آنان است .
اصل یکصد و نهم - شرایط و صفات رهبر :
1.    صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2.    عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3.    بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبر :
1.    تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2.    نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
3.    فرمان همه پرسی .
4.    فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5.    اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6.    نصب و عزل و قبول استعفا .
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7.    حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8.    حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9.    امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
10.     عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11.    عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یک صد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم - مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که دراین قانون  ذکر شده است به دستور رهبری  تشکیل می شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

فصل نهم - قوه مجریه
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم - پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود،برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم - رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .
اصل یکصد و پانزدهم - رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :
ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم - نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم - رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب می شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرای بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه ، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رأی داشته اندبرای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هجدهم - مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و نوزدهم - انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق ، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری راانجام می دهد.
اصل یکصد و بیستم - هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم - رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم .
اصل یکصد و بیست و دوم - رئیس جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
اصل یکصد و بیست و سوم - رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم - رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده خواهد داشت .
اصل یکصد و بیست و پنجم - امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .
اصل یکصد و بیست و ششم - رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد ومی تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم - رئیس جمهور می تواند در مواردخاص ، برحسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران ، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم - سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامی پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم - اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهوراست .
اصل یکصد و سی ام - رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سی و یکم - در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصد و سی و دوم - در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یک صد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم - وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم - ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجراست .
رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .
اصل یکصد و سی و پنجم - وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثراستیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقی می مانند.
استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثربرای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم - رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم - هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هشتم - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود ، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است .
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم - صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم - رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم - رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی ، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
اصل یکصد و چهل و دوم - دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد.

اصل یکصد و چهل و سوم - ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری ‌از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم - ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی‌ شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم - هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم - استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است‌.
اصل یکصد و چهل و هفتم - دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی‌، آموزشی‌، تولیدی وجهادسازندگی‌، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند درحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم - هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل وامکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ‌، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است‌.
اصل یکصد و چهل و نهم - ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب ‌قانون است‌.
اصل یکصد و پنجاهم - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین‌ روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود درنگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، حدود وظایف ‌و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت ‌نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان ‌آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم - به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ) دولت موظف است برای‌ همه افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازین ‌اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع‌مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم - سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است .
اصل یکصد و پنجاه و سوم - هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، ممنوع است .
اصل یکصد و پنجاه و چهارم - جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم - دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که برطبق قوانین ایران ، خائن و تبهکار شناخته شوند.

فصل یازدهم - قوه قضائیه
اصل یکصد و پنجاه و ششم - قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1.    رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2.    احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع .
3.    نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4.    کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزایی اسلام .
5.    اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
اصل یکصد و پنجاه و هفتم - به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی ، مقام رهبری یک نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است .
اصل یکصد و پنجاه و هشتم - وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیراست :
1.    ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم .
2.    تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی .
3.    استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از اموراداری ، طبق قانون .
اصل یکصد و پنجاه و نهم - مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .
اصل یکصد و شصتم - وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
اصل یکصد و شصت و یکم - دیوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسؤولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم - رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و سوم - صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم - قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه . پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند، صورت می گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم - محاکمات ، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم - احکام دادگاه ها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است .
اصل یکصد و شصت و هفتم - قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم - رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.
اصل یکصد و شصت و نهم - هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم - قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم - هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم - برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم - به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم - براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

فصل دوازدهم ‌- صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم - در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران ‌، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح ‌کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت ‌بر این سازمان خواهند داشت‌.
خط ‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین ‌می‌کند.

فصل سیزدهم ‌- شورای عالی امنیت ملی‌
اصل یکصد و هفتاد و ششم - به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری ‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ‌، شورای عالی ‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل ‌می‌گردد.
1.    تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های‌ کلی تعیین ‌شده از طرف مقام رهبری‌.
2.    هماهنگ ‌نمودن فعالیت های سیاسی ‌، اطلاعاتی ‌، اجتماعی ‌، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی‌.
3.    بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی‌.
اعضای شورا عبارتند از :
رؤسای قوای سه‌گانه‌ .
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.
مسؤول امور برنامه و بودجه‌.
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌.
وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌.
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.

فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم - بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد :
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید :
1.    اعضای شورای نگهبان .
2.    رؤسای قوای سه گانه .
3.    اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4.    پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5.    ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6.    سه نفر از هیات وزیران .
7.    سه نفر از قوه قضائیه .
8.    ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9.    سه نفر از دانشگاهیان .
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است .

 سپاه صحابه

قرن ها شیعیان و اهل تسنّن در شبه قارّه هند در کنار هم به عنوان برادران مسلمان مى زیستند، تا زمانى که وهّابیّون متعصّب به عنوان سپاه صحابه شروع به کشت و کشتار شیعیان کردند و با استفاده از ترورهاى بى رحمانه خون این گروه از مسلمین را اعمّ از زن و مرد و کودک به خاک ریختند، آنها نیز در بعضى از موارد به مقابله برخاستند و ناامنى محیط را فرا گرفت    .

پیدایش و حرکت این گروه از دید خبرگزارى هاى جهان چنین است    :

این سپاه که ادّعا دارد پیرو دین پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) بوده و از این رو خود را «سپاه صحابه» نامیده است، گروهى افراطى است و یکى از فرق اهل تسنّن را در بر مى گیرد    .این گروه در اوایل دهه 1980 توسّط یک روحانى سنّى به نام «مولانا حق نواز جهنگوى» تأسیس شد که مصادف با سال هاى اوّل انقلاب اسلامى در ایران بود و علّت پایه ریزى گروه صحابه این بود که از تأثیرگذارى انقلاب اسلامى ایران بر مردم پاکستان جلوگیرى کند.

این گروه یکى از اهداف مهمّ خود را مبارزه با عزادارى امام حسین(علیه السلام) و در واقع تخطئه قیام آن حضرت مى دانستند و مجلّه «خلافت راشده» در طول سال هاى انتشار خود بارها این خواسته رامطرح کرده و از دولت پاکستان خواسته است تا ضمن برچیدن تمامى امام باره هاى شیعه و حسینیّه ها، از برگزارى مراسم عزادارى عاشورا در کلّیه مدارس و دانشگاه ها جلوگیرى به عمل بیاورد. البتّه این تقاضا هیچ گاه از طرف دولت پاکستان مورد قبول قرار نگرفته است.

از دیگر اهداف این گروه، مبارزه با گروهى شیعى به نام «تحریک جعفرى» بوده است که در پاکستان در سال 1979 تأسیس شده است.یکى از علل اصلى تشکیل «سپاه صحابه» مبارزه با خطرات احتمالى شیعیان و ترس از رشد قدرت نظامى، سیاسى و مذهبى آنان در منطقه بوده است.بنا به آمارى که «پرویز مشرّف» اعلام کرده است فقط در عرض یک سال 400 نفر از دو گروه بر اثر حملات دو جانبه به قتل رسیده اند.گروه «سپاه صحابه» علاوه بر حملات خود بر ضدّ شیعیان، ایرانیان مقیم پاکستان را مورد هدف تهاجمى خود قرار دادند، به این بهانه که ایشان از ناحیه حکومت شیعى در ایران مورد حمایت قرار مى گیرند و باید از میان برداشته شوند.

گروه «سپاه صحابه» مى خواهند که پاکستان به طور رسمى به عنوان سرزمینى سنّى نشین معرّفى شود. قلعه هاى نظامى و سنگرهاى این گروه بیشتر در نواحى جنوبى پاکستان در منطقه مرکزى و پرجمعیّت «پنجاب» و مرزهاى کراچى واقع شده و تعداد دفاتر و مراکز فعّالیّت این گروه به 500 مرکز بالغ مى شود و در هر بخش ازاستان پنجاب شاخه اى از این گروه وجود دارد و حدود  صد ها هزار ـ نفر در عضویّت این گروه ثبت نام کرده اند و در کشورهاى خارجى نیز مراکزى براى فعّالیّت خود دایر کرده اند کشورهایى چون : امارات متّحده عربى، عربستان سعودى، بنگلادش، کانادا و… .

بسیارى از حوزه هاى علمیّه و مدارس در ایالت پنجاب توسّط این گروه اداره مى شود و گزارش شده است که بسیارى از مدرسه هاى سنّى در خارج از کشور پاکستان، تحت نظارت معلّمان و نیروهاى «سپاه صحابه» اداره مى شوند و افراد خود را براى ترور مخالفان آموزش مى دهند.

«مولانا جهنگوى» در سال 1990 به قتل رسید. او در همان سال درانتخابات شوراى ملى شرکت کرده ولى رأى نیاورده بود، امّا کماکان در میان افراد خود از محبوبیّت بهره مند بود. بعد از او «مولانا اعظم طارق» مسؤولیّت این گروه را به عهده گرفت.گروه «سپاه صحابه» توسّط نظامیان طالبان حمایت مى شدند و «اعظم طارق» نیز آشکارا حمایت خود را از رهبر گروه طالبان اعلام مى کرد و او نیز به شدّت با قوانینى چون تحریم تلویزیون و سینما موافقت مى کرد.اعظم طارق ابتدا از «لشکر جهنگوى» حمایت مى کرد ولى بعدها در فوریه سال 2003 ارتباط خود را با «لشکر جهنگوى» انکار کرد و ادّعا کرد که بعضى از اعضاى لشکر صحابه از روند صلح آمیز ما! براى اجراى قوانین اسلامى به ستوه آمده و «لشکر جهنگوى» را تأسیس کرده اند، از این رو ما دیگر با ایشان کارى نداریم. «اعظم طارق» متّهم شد که در حدود 103 مورد، رهبرى ترور مقامات شیعیان را به عهده داشته است.

منبع درآمد این گروه گاه از ناحیه سنّى هاى افراطى و ثروتمندى که در عربستان سعودى و خلیج فارس بودند، تأمین مى شد و گاه از ناحیه فرقه هاى متعصّب داخلى مانند گروه «جماعت اسلامى» و گروه «جماعت علماى اسلامى» و سایر گروه هاى هم عقیده با ایشان.

در 14 آگوست 2001 حکومت پاکستان تصمیم گرفت که جلوى حرکت گروه هاى افراطى را بگیرد. بعد از پنج ماه از این تصمیم، گروه صحابه همچنان به فعّالیّت هاى افراطى خود ادامه مى دادند، از این رو «پرویز مشرّف» در 12 ژانویه 2002 فعّالیّت این گروه را ممنوع اعلام کرد و به دنبال آن، گروه سپاه صحابه را مورد حمله قرار داد و افراد بسیارى را دستگیر کرد.بعد از این واقعه «اعظم طارق» فعّالیّت خود را تحت عنوان جدیدى به نام «ملّت اسلامیّه» آغاز کرد و مبالغ هنگفتى از ناحیه هواداران خارجى خود به دست آورد.

در 15 نوامبر 2003 دولت پاکستان این گروه را نیز ممنوع اعلام کرد و اعضاى اصلى این گروه را دستگیر و حساب بانکى آنها را مصادره کرد و محلّ اجتماعات ایشان را در خانه ها، مساجد و سایر اماکن مورد حمله قرار داد.دولت پاکستان براى این که جلوى فعّالیّت دیگرى از این گروه را در قالب اسمى جدید گرفته باشد، حدود 600 نفر از دستگیرشدگان را به پرداخت وجه ضمانت 000/100 روپیه محکوم کرد.در اوایل اکتبر 2001 «اعظم طارق» نیز دستگیر شد. او همچنان که در حبس به سر مى برد، در انتخابات 10 اکتبر 2001 شرکت کرده و رأى لازم را آورده و به عنوان عضوى مستقل در مجلس فدرال ایالت پنجاب برگزیده شد و در نتیجه در 30 اکتبر از زندان آزاد شد.او چند ماه پس از آزادى شروع به حمایت از دولت منتخب «ظفرالله خان جمالى» کرد و در نتیجه همچنان به حرکات افراطى خود علیه شیعیان ادامه داد.او در 6 اکتبر سال 2003 به قتل رسید. بعد از قتل او نیروهاى امنیّتى در منطقه مستقر شدند و در روز بعد افراد مدرسه او که تحت رهبرى او بودند با هیاهوى بسیار در مراسم تشییع او شرکت کردند و بر پیکر او در مقابل ساختمان مجلس در اسلام آباد نماز گزاردند. بعد از آن جمعیّت به مغازه ها، رستوران ها و چند سینما حمله کرده، آن اماکن را به آتش کشیدند و خرابى بسیارى به بار آوردند.به هر حال نام «سپاه صحابه» یادآور خشونت هاى عجیب و کشت و کشتارهاى بى رحمانه حتّى در مساجد و در میان نمازگزاران است که در جاى جاى کشور پاکستان واقع شد.